به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدعلی کاظمی رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه در این نشست، اظهار کرد: بحث ارزیابی حقوق کودک در واقع یک آنالیزی در خصوص بحث کودکان و حقوق آنها در ایران است. دفتر مرکز کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) یک چارچوب برای بحث ارزیابی وضعیت کودکان در هر کشوری دارد که مشهور به بحث حامی کودک است و اگر در کشوری هشت مولفه مربوط به حقوق حامی کودک تحقق پیدا کند، ‌آن کشور از وضعیت زیستی و محیطی به گونه‌ای است که حقوق و منافع کودکان را تامین کرده باشد و این مولفه‌ها مختلف بوده و شامل بحث سنت، فرهنگ، رسانه، چارچوب‌های قانونی، فضای زندگی، عدم خشونت و ... است که در دفتر یونیسف آن را تائید کرده و برای هر کدام مولفه‌هایی در نظر گرفته است... این دانش‌پژوه حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از جهت ارزیابی وضعیت حقوقی کودک از بعد چارچوب قانونی، باید گفت که قوانین موجود یا دچار نقص، ابهام یا اجماع یا پراکندگی هستند و به همین جهت نیاز است که نسبت به قوانین رویکرد اصلاحی صورت بگیرد. اگر بخواهیم قوانین مربوط به کودکان را در ایران مورد توجه قرار دهیم با یک رویکرد سنتی می‌توان این قوانین را در دو دسته حقوق مدنی یا حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم کرد.

وی افزود: در مباحث مربوط به حقوق مدنی، برجسته‌ترین و مصداق موجود، بحث کودکان بی‌سرپرست و مباحث مربوط به وضعیت کودکان از جهت تابعیت، ارث و وضعیت حضانت و امثال آن است که اینها قسمتی از مقررات قانونی در قانون مدنی و قسمتی در قانون کودکان بی‌سرپرست سال ۱۳۵۳ است.

کاظمی یادآور شد: قانون ۱۳۵۳ به تاسی از قانون فرانسه با عنوان بحث فرزندخواندگی مطرح شد ولی از جهت معاذیری که از لحاظ شرعی در بحث فرزندخواندگی وجود داشت تحت عنوان «حمایت از کودکان بی‌سرپرست» و بدون نام فرزندخواندگی مطرح شد و این قانون به تصویب رسید. این قانون در زمان خودش جزء قوانین برجسته بوده است به عنوان مثال در ماده ۴ این قانون از تشکیل انجمنی به نام «انجمن حامی کودکان» یاد شده است.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست نواقصی مانند بحث ارث که یکی از نقاط اختلاف بین بحث کفالت و فرزندخواندگی در کنوانسیون است را داراست که در این قانون ارث به کودک بی‌سرپرست تعلق نمی‌گیرد و تضمینات مادی هم آنچنان قوی نیست که نسبت به کودک بی‌سرپرست آینده مثبتی را در نظر بگیرد.

کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، بحث نسب در شناسنامه است، تصریح کرد: مساله بعدی بحث سن حمایت از کودکان بی‌سرپرست است که در این قانون سن ۱۲ سال مدنظر است در صورتی که استاندارد سن کودک طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، ۱۸ سال است؛ بنابراین شش سال خلاء حمایتی در مورد این کودکان را داریم.

این دکترای حقوق بین‌الملل ادامه داد: در این زمان برای پر کردن این خلاء دو راهکار استفاده شده بود که یکی در قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست سال ۱۳۷۴ بود که قانونگذار سعی کرده این مشکل را رفع کند ولی راهکار قانونی را مطرح نکرده است به طوری که در ماده ۴ این قانون تعریف جدیدی از سرپرست به معنای «نان‌آور» ارائه شده است، بنابراین می‌توان گفت که قانون سال ۱۳۷۴ به دلیل اینکه کار کارشناسی لازم روی آن انجام نشده است، جزء قوانین مهجور است و مسائل دیگر اینکه در برخی محاکم سرپرستی ملاحظه شده که از نهاد امین خانواده استفاده می‌شود که چنین کودکانی مورد توجه قرار بگیرند که یکی از دلایل تاسیس قانون مدنی است و نسبت به این قضیه با رویکرد حقوق مدنی هم ایراداتی وارد است.

کاظمی با اشاره به بحث سرپرستی در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست اظهار کرد: بحث سرپرستی صرفا منوط به افرادی بود که در داخل ایران اقامت داشتند در واقع ضابطه اقامت در این قانون مورد توجه بوده در حالی که به ضابطه تابعیت توجه نشده است در صورتی که در تفسیرهای جدید کمیته حقوق بشر این مساله مورد توجه است که تضمینات حقوق بشری باید هم نسبت به موارد اقامت و هم نسبت به تابعیت اعمال شود بنابراین این قانون مشکلاتی را ایجاد می‌کند به عنوان مثال در حال حاضر در داخل مراکز بهزیستی و مراکز نگهداری از کودکان خیابانی، کودکانی را شاهد هستیم که ۱۲ ـ ۱۶ ساله هستند و امکان به سرپرستی واگذار کردن آنها وجود ندارد و یا در بعضی مواقع با مواردی مواجه می‌شویم که یک متقاضی سرپرستی از کودک در خارج از کشور است. به عنوان نمونه در خوزستان مرد اهوازی درخواست سرپرستی کودکی را می‌کرد که این کودک در مرکز کودکان بی‌سرپرست اهواز بود و این کودک چهار انگشتش قطع شده بود و فرد متقاضی با دیدن کودک به دلیل اینکه شبیه همسرش بود درخواست فرزندخواندگی آن را داد اما قوانین مانع این کار بود.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه درباره کودکانی که تحت سرپرستی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: متاسفانه در مورد این کودکان نظارت کافی صورت نمی‌گیرد به خصوص در زمانی که کودکان از کشور خارج می‌شوند. تضمینات مالی لازم برای این کودکان وجود ندارد و همچنین در بعضی مواقع متاسفانه سوء استفاده‌هایی صورت می‌گیرد. در آماری که در چند ماه گذشته داشتیم قریب۳۰ هزار نفر در تهران در سطح درخواست سرپرستی برای کودکان بودند که این افراد مدت زیادی را منتظر می‌شدند تا درخواست کودک فرزندخوانده آنها حل شود، بعد از مشکلات شرعی را دارند همان‌طور که می‌دانید ماده ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون که به بحث کفالت اسلامی و فرزندخواندگی اشاره می‌کند از مباحثی است که محل اختلاف فقه اسلامی و کنوانسیون حقوق کودک است و اکثر کشورهای مسلمان نسبت به آن حق رزرو دارند و در کشور ما هم شورای نگهبان چنین نظری دارد که مغایر با شرع است.

کاظمی درباره‌ی مباحث مربوط به حقوق خصوصی کودکان در قانون مدنی اضافه کرد: در این زمینه ما مشکلاتی در زمینه کودکان ناشی از ازدواج موقت و مباحث مربوط به قیومیت و سرپرستی را داریم.

وی ادامه داد: حوزه کیفری در زمینه حقوق کودکان درباره کودکان بزهکار یا ناقص قانون یا کودکان معارض با قانون است و بعد از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ که از جهت ماهوی دسته‌بندی‌ها نسبت به این را کودکان اعمال می‌کرد، قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ یک نظام نسبتا جامعی را در خصوص این کودکان به وجود آورد. متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ با نوعی برداشت اشتباه قانون اصلاح آیین‌نامه دادرسی کیفری موجب شد که قانون ۱۳۳۸ منسوخ شود و سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی همان‌طور که در ماده ۴۹ این قانون که درباره سن مسوولیت کیفری است ضابطه‌ی بلوغ به جای ضابطه‌ی تمیز جایگزین شود و دادگاه از پذیرفتن ضابطه بلوغ خودداری کند.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در این زمان با مشکلی روبرو می‌شدیم که آیا ما باید بپذیریم که برای کودک ۹ ـ ۱۵ ساله مسوولیت کیفری قائل شویم یا خیر؟ در همین سال ماده مربوط به سن رشد در قانون مدنی اصلاح شد که سن بلوغ را مبنای رشد قرار می‌دهد و در نهایت استفساریه از شورای عالی قضایی به عمل می‌آید که در آن استفساریه به نوعی تاکید می‌شود که باید از این ماده و ضابطه تبعیت کرد. به هر حال این مشکل وجود داشت که بعد از انقلاب اسلامی سن مسوولیت کیفری تدریجی از بین رفت و سن مسوولیت کیفری جهشی جایگزین شد و طفل در یک شب به ناگاه دارای مسوولیت کیفری ‌شد.

وی تصریح کرد: رای وحدت رویه که در سال ۱۳۶۱ صادر ‌شد تیر خلاصی نسبت به بحث سیاست جنایی اطفال معارض قانون بود و بعد از آن دیگر دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان را نداشتیم و رویکرد دادرسی ما نسبت به کودکان و نوجوانان مانند بزرگسالان می‌شد و این امر ۱۷ سال تا سال ۱۳۷۸ طول کشید که مقرراتی در آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ تدوین شد و با دقت در این موارد متوجه می‌شویم که تدوین‌کنندگان این قانون با نگاهی که نسبت به قانون سال ۱۳۳۸ داشتند تلاش کردند که سیاست جنایی در این خصوص را در نظر بگیرند و این سیاست صرفا در خصوص اطفالی اعمال شد که این اطفال زیر سن مسوولیت هستند یعنی در واقع در قانون مجازات اسلامی ما می‌گوییم که اطفال زیر سن بلوغ مصون از مسوولیت کیفری هستند، اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای آنها سیستم دادرسی تعریف می‌کنیم اما برای نوجوانان که ذی‌نفعان و سهم‌داران اصلی بحث دادرسی ویژه نوجوانان هستند جز ماده ۲۲۰ و تبصره ذیل آن در نظر گرفته نمی‌شود که در این ماده هم بیان می‌شود که طبق مقررات عمومی به جرایم آنها رسیدگی می‌شود و ابهام در بحث مقررات عمومی هم باعث رویه‌های مشدد در دادگاه‌ها می‌شود.



برچسب‌ها: حقوق کودک, کودکان بزهکار, مسئولیت کیفری کودکان
+ نوشته شده توسط وکیل پایه یک دادگستری در چهارشنبه 1390/10/14 و ساعت 6 بعد از ظهر |